آیا فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی با دستور قضایی بوده؟

آفتاب‌‌نیوز :

محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران طی یادداشتی در «روزنامه‌ی اطلاعات» نوشت: در هفته گذشته اخبار راجع به فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده آقای علی دایی، فوتبالیست رکوردشکن کشورمان، مورد توجه رسانه های داخلی و بین المللی قرار گرفت به گونه‌ای که سازمان بین المللی هواپیمایی (ایکائو) نیز به آن واکنش نشان داد وصد البته رسانه های معاند نیز از انعکاس آن با زاویه خاص، فروگذار نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زاویه دید من، در تحلیل این رخداد از منظر بیان و توصیف قضایی آن است، منظور از" بیان قضایی "،که در پژوهشی مستقل توضیح داده ام ، عبارت است از " توصیفی مستند به مواد قانونی از یک رخداد قضایی به منظور اقناع تخصصی مخاطبان توسط مرجع تخصصی ".

عنصر اصلی بیان قضایی، که موجب تمایز آن از بیان های اداری، رسمی و غیررسمی می شود ، عبارت است از: "مستند بودن بیان قضایی به مواد قانونی" ضرورت مستند بودن بیان قضایی ناشی از آن است که تصمیم، قرار یا حکم مرجع قضایی در مرحله تکوین و شکل گیری خود باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی) . بنابراین در مرحله توصیف و اطلاع رسانی از تصمیم قضایی، به معنای عام ، مستند بودن به مواد قانونی در واقع شرطی است برای انعکاس دقیق همان تصمیمی که در مرحله تکوین و شکل گیری مستند به مواد قانونی اتخاذ شده است، هرگونه انعکاس آن تصمیم، بدون عنصر اصلی ( ماده قانونی مورد استناد) موجب می‌شود بیان قضایی نارسا، ابهام آفرین و درزمره بیانیه های اداری،سیاسی، رسمی و غیررسمی قرار گیرد و دارای نقص و نارسایی باشد،

به اعتقاد من دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، "رخدادی قضایی" است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند" بیان قضایی " به معنای پیش گفته است. این دلایل عبارتند از؛

۱- موضوع در تماس مستقیم با مصادیق حقوق شهروندی تک‌تک مسافران هواپیمای مزبور است

۲- موضوع در ارتباط با تعهدات کشورمان در معاهدات مصوب و قواعد وضوابط حقوق هوایی است

۳- توسط برخی رسانه ها از وجود دستور قضایی در خصوص این موضوع خبر داده شده واطلاعیه ای نیز به مرکز رسانه قوه منسوب شد که بلافاصله توسط روابط عمومی قوه قضاییه انتساب این اطلاعیه تکذیب شد.

۴- در جریان طرح و تکذیب مزبور اخبار و حواشی متعددی پدید آمد که هر یک می تواند یک رخداد قضایی مستقل باشد ۵- ماهیت موضوع به دلیل ارتباط با حقوق شهروندی به گونه ای است که ابعاد حقوق عمومی پیدا می‌کند ولذا نیاز به بیان قضایی تخصصی پیدا می‌شود

در این بیان قضایی مناسب است به سوالهای زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا فرود اجباری هواپیما با دستور قضایی بوده است؟ در صورت صدور دستور قضایی چگونه فرآیندهای قانونی منتهی به فرود اجباری هواپیما طی شده است؟ مستندات قانونی آن چیست؟ اگر دستور قضایی وجود نداشته است کدام مستند قانونی چنین اقدام مسئولیت باری را ،در حوزه حقوق هوایی، تجویز کرده است ؟ وابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟ در هر حال مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد مزبور کدام مواد قانونی بوده است؟ و با توجه به انکارشان، این دستور چگونه به آنها ابلاغ شده؟ چگونه با وجود حکم ممنوع الخروجی توانسته‌اند سوار هواپیما شوند؟ چه کسی تقصیر کرده است؟ خسارت و هزینه فرصت های از دست رفته سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است؟ و از همه مهمترچه کسی مسول آسیب وارده به اعتماد عمومی نسبت به رعایت قواعد و ضوابط پرواز و نقض قواعد شناخته شده حقوق هوایی است؟ همچنین بیان های قضایی مطرح شده پس از فرود اجباری هواپیما و طرح اتهاماتی که از سوی دو طرف ماجرا مطرح شده چگونه توضیح داده می‌شود تا شهروندان از رعایت حقوق شهروندی خود در موارد مشابه مطمئن شوند؟ پاسخ به این گونه سوال ها از آن جهت اهمیت دارد که ریاست محترم قوه قضاییه خود در پیشینه خدمتشان سابقه سخنگویی قوه قضاییه را نیز دارند و به خوبی از اهمیت اقناع افکار عمومی و ظرائف بیانهای قضایی آگاه هستند و میدانند که توصیف دیرهنگام، غیر مستند به مواد قانونی و با زبانی غیر حرفه‌ای می تواند احساس "حاکمیت قانون" را تضعیف کند امید آنکه با توجه به معیارهای بیان قضایی ،ابهام‌های راجع به تعرض به حقوق شهروندی در این موضوع مرتفع شود و زمینه اطمینان عمومی از حاکمیت قانون در این نمونه‌ها فراهم شود بعون الله تعالی،

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی دایی هواپیما فرود اجباری هواپیما حقوق شهروندی دستور قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

 مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

کانال عصر ایران در تلگرام